مثل اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد (5 ديسمبر 1952)، في الوقت الذي كانت فيه اللجنة السياسية للأمم المتحدة تدرس القضية التونسية، تجاوزا لكل معايير السلوك الدولي إضافة لما يمثله من تصعيد سياسة التصلب والقمع وإطلاق العنان لاستبداد رجال الإقامة العامة وحلفائهم في المنظمة الإرهابية الفرنسية "اليد الحمراء". خلال مؤتمر عام لاتحاد العمال التونسي طالب المؤتمرون بإعادة فتح ملف اغتيال فرحات حشاد، الزعيم النقابي والسياسي التونسي وأحد أقرب الزعماء السياسيين إلى الرئيس الراحل بورقيبة، وعضو مجلس الأربعين الذي كان يستشيره ملك تونس وأوصاه بعدم القبول بـ"الإصلاحات" الهزيلة التي أرادت فرنسا في إبانه فرضها على تونس لتضمن تأبيد وجودها في البلاد وسيطرتها عليها، وهو والد نورالدين حشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وقد تم اغتيال فرحات حشاد في 5 ديسمبر، في خضم انفجار حركة مقاومة مشهودة من التونسيين إزاء فرنسا، ونفي كبار الزعماء التونسيين أو سجنهم، وإذ عجز الفرنسيون عن سجن فرحات حشاد لنوع من الحصانة اكتسبها في الأوساط النقابية العمالية في الولايات المتحدة والعالم الحر، فإنها لكف ضرره أو ما كانت تعتبره كذلك أوحت إلى مجموعة تأتمر بأوامر الفرنسيين بالقيام باغتياله، وهو ما تم فعلا.
ومن الطبيعي ألا تتبع عملية الاغتيال أي محاولة فرنسية جدية لملاحقة الفاعلين، باعتبارهم يتمتعون بحصانة من السلطات الاستعمارية آنذاك.
غير أنه وبعد الاستقلال في 20 مارس 1956، قامت أصوات خافتة للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن قتل فرحات حشاد، أسوة بما تم مع قتلة الزعيم التونسي الكبير الآخر الهادي شاكر الذي اغتيل في 13 سبتمبر 1953 أي بعد أقل من عام على مقتل فرحات حشاد.
إلا أن كل ذلك جوبه بنوع من التجنب

